به گزارش قدس آنلاین، دکتر وحید شقاقی شهری اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی: در دیدار اخیر دولت دوازدهم با رهبر انقلاب، معظم له اشاره داشتند به اینکه آمارهای ارائه شده در بخش اقتصاد بر اساس مبانی علمی مطرح می‌شود، اما این آمارها به طور کامل و در همه‌جا، نشان‌دهنده وضع واقعی کشور و زندگی مردم نیست، بنابراین در این میان مشکلی وجود دارد که باید آن را شناخت و حل کرد. درضمن درخصوص آمارهای منتشره مکرر شاهد اختلاف نظر بین اقتصاددانان و همچنین تفاوت معنیدار بین مراکز منتشر کننده آمار مشاهده می شود. به چند نمونه از این آمارهای اقتصادی مهم اشاره می کنم که باعث شده نگرانی ها مضاعف شود و تداوم آن قطعا موجبات بی‌اعتمادی را به آمارهای اقتصادی منتشره دامن خواهد زد:
۱.ایجاد اشتغال حدود ۶۰۰ هزار شغل خالص در سال ۹۵
در اقتصادی که وضعیت کسب و کار نامناسب می باشد و رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۹۵ منفی بوده و بخشهای کلیدی و پیشران اقتصاد ایران همچون بخش مسکن در رکود کامل قرار دارند، ایجاد ۶۰۰ هزار شغل خالص علامت سئوال دارد. درضمن آمارهای جهانی نشان می‌دهد در کشورهایی که سال گذشته بهترین شرایط را در اقتصاد تجربه کردند نیز این میزان اشتغال خالص ایجاد نشده است.
۲.تفاوت محسوس رشد اقتصادی بدون نفت (به سال پایه ۹۰) بانک مرکزی و مرکز آمار
در روزهای اخیر بانک مرکزی و مرکز آمار رشد اقتصادی بدون نفت سال ۹۵ (به سال پایه ۹۰) را بترتیب ۳.۳ درصد و ۶.۳ درصد اعلام کردند. تفاوت زیاد بین این دو رشد اقتصادی واقعا حکایت از آشفتگی در نظام آماری کشور است، چرا که رشد اقتصادی جزو اولیه ترین آمارهای اقتصادی هر کشوری محسوب می گردد و تفاوت بیش از ۳ درصدی در رشد اقتصادی اعلام شده بین دو مرکز آماری به میزانی بالاست که در واقع اعتماد و اتکاء به آمارهای اقتصادی را خدشه دار می سازد.
۳.رشد اقتصادی بدون نفت ۷ درصدی در فصل بهار ۹۶
طی روزهای اخیر مرکز آمار رشد اقتصادی بدون نفت در فصل بهار ۹۶ را ۷ درصد اعلام کرد. با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران در فصل بهار از جمله عدم وجود نشانه های قوی مبنی بر: رونق اقتصادی، بهبود قابل توجه در وضعیت فضای کسب و کار، خروج بخش های پیشران اقتصادی از رکود و نیز عدم نوسانات قیمتی در بخش نفت و سایر بخشها مجدداً آمار اعلام شده موجب تعجب در محافل اقتصادی است. شایان ذکر است رشد اقتصادی در کشورهایی که بالاترین میزان آزادی اقتصادی و بهترین وضعیت کسب و کار را دارند و بهره وری بسیار بالاست و با ظرفیت کامل فعالیت دارند نیز در سال گذشته به ۷ درصد نمی رسد.
۴.تورم تک رقمی در سال ۹۵
با توجه به افزایش بیش از ۳۰-۴۰ درصدی اجاره بها در سال گذشته بویژه در کلانشهرها و با عنایت به اینکه بخش مسکن حدود ۳۰ درصد وزن و اهمیت را در سبد مصرفی خانوارها و محاسبه شاخص نهایی تورم در برمی گیرد، لذا تورم تک رقمی در سال گذشته نیز جای پرسش دارد.
با توجه به نمونه های اعلام شده در بالا و تاکید رهبر انقلاب بر این موضوع به نظر بنده لازم است نسبت به مبانی و نحوه محاسبه شاخصهای کلیدی اقتصادی بازنگری جدی صورت پذیرد؛ چرا که آمارهای اقتصادی شبیه نتایج آزمایش در پزشکی است و مبنای تحلیلهای اقتصادی و مقایسه و نیز مورد بهره برداری در دانشگاهها و محافل علمی قرار می گیرد و وجود خطای احتمالی در آمارها موجبات انحراف در تحلیل های اقتصادی و زمینه ساز تصمیمات اشتباه اقتصادی را فراهم می سازد.
نظر شما